به گزارش نهایت نیوز به نقل از انجمن ملی لیزینگ ایران، در سیاستگذاری اقتصادی اصلاح مقررات زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که به تغییر در رفتار بازیگران اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و بهبود دسترسی بنگاهها به منابع مالی منجر شود. از این منظر ابلاغ دستورالعمل اصلاحی لیزینگ در تیرماه۱۴۰۵ را باید نه پایان یک فرآیند مقرراتی بلکه آغاز مرحلهای مهمتر دانست: تبدیل ظرفیتهای قانونی به جریان واقعی تامین مالی. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان از ظرفیتهای جدید صنعت لیزینگ برای پاسخگویی به نیازهای بخشهای مختلف اقتصاد استفاده کرد؟ پاسخ صرفا در عملکرد شرکتهای لیزینگ یا اصلاحات مقرراتی بیشتر خلاصه نمیشود. مساله اصلی ایجاد پیوندی موثر میان تقاضای بنگاههای اقتصادی، توان تامین مالی شرکتهای لیزینگ، ظرفیت تشکلهای تخصصی و سازوکارهای سیاستگذاری کشور است.
گرچه صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران همچنان بیش از اندازه با تامین مالی خرید خودرو و کالاهای بادوام شناخته میشود در حالی که قابلیت آن در تامین مالی داراییهای مولد، از ماشینآلات صنعتی و تجهیزات تولیدی تا ناوگان حملونقل و ماشینآلات کشاورزی و ساختمانی، میتواند دامنه وسیعتری از نیازهای سرمایهگذاری را پوشش دهد. مزیت این ابزار، امکان طراحی تامین مالی متناسب با ماهیت دارایی، دوره بهرهبرداری و جریان درآمدی حاصل از آن است.
البته توسعه لیزینگ به معنای جایگزینی آن با سایر ابزارهای تامین مالی نیست. مساله، استفاده از این ظرفیت در مواردی است که تامین مالی داراییمحور میتواند راهکاری متناسب و اقتصادی برای بنگاه باشد. تحقق چنین هدفی، پیش از هر چیز به شناخت تقاضای واقعی نیاز دارد.
تشکلهای اقتصادی؛ حلقه مفقوده توسعه بازار
یکی از چالشهای نظام تامین مالی آن است که نیازهای بنگاهها اغلب پراکنده هستند و به پروژههایی مشخص و قابل بررسی تبدیل نمیشوند. شرکتهای لیزینگ نیز برای توسعه فعالیت خود به شناخت دقیقتر بازارهای تخصصی نیاز دارند. در این میان، انجمنهای صنعتی، معدنی، حملونقل، ساختمان، کشاورزی و سایر تشکلهای وابسته به اتاق بازرگانی، ظرفیت مهمی در اختیار دارند که هنوز میتوان از آن بسیار بیشتر استفاده کرد. این انجمنها به دلیل ارتباط مستقیم با اعضا و شناخت مسائل هر بخش، میتوانند نیازهای مشترک بنگاهها را شناسایی، اولویتبندی و در قالب تقاضاهای مشخص تامین مالی سازماندهی کنند. برای مثال، نیاز به نوسازی ناوگان، خرید ماشینآلات صنعتی یا تامین تجهیزات کشاورزی میتواند از یک مطالبه پراکنده به مجموعهای از پروژههای قابل ارزیابی برای شرکتهای لیزینگ تبدیل شود.
در چنین الگویی نقش انجمنها به انتقال مشکلات صنفی محدود نمیماند بلکه آنها میتوانند به بازیگران توسعه بازار و تسهیلکنندگان شکلگیری معاملات تبدیل شوند. ارزیابی اعتباری و تصمیمگیری درباره تامین مالی همچنان برعهده شرکتهای لیزینگ است اما شناسایی تقاضا، تسهیل مذاکرات و ایجاد ارتباط پایدار میان بنگاهها و تامینکنندگان مالی، عرصهای مناسب برای مشارکت انجمنهاست.
این همان نقطهای است که ظرفیت تشکلهای اقتصادی میتواند مستقیما به توسعه صنعت لیزینگ پیوند بخورد.
اتاقهای بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی؛ از بستر گفتوگو تا هماهنگی اجرایی
اتاق بازرگانی میتواند با بهرهگیری از شبکه انجمنهای تخصصی، زمینه هماهنگی میان نیازهای بخش خصوصی و ظرفیتهای صنعت تامین مالی را فراهم کند. انتظار از اتاق آن نیست که جایگزین شرکتهای لیزینگ یا انجمنهای تخصصی شود؛ بلکه باید امکان همکاری سازمانیافته میان آنها را تقویت کند.
در این تقسیم کار، انجمنهای تخصصی نیازهای تامین مالی اعضای خود را شناسایی میکنند، انجمن ملی لیزینگ ایران ظرفیت شرکتهای عضو را برای بررسی این تقاضاها به میدان میآورد و اتاق بازرگانی زمینه تعامل بینبخشی و پیگیری مسائل مشترک را فراهم میکند.
این همکاری باید به ارتباط موثرتر با دستگاههای اجرایی و نهادهای مقرراتگذار نیز منجر شود. بخشی از موانع توسعه لیزینگ ممکن است با اجرای دقیق مقررات موجود یا اصلاح رویههای اجرایی برطرف شود و بخشی دیگر به رفع ابهام یا تکمیل ضوابط نیاز داشته باشد. تشخیص این تفاوت و ارائه پیشنهادهای مستند، از انباشت مقررات غیرضروری جلوگیری میکند و مسیر حل مسائل را روشنتر میسازد.
شورای ملی تامین مالی؛ پیوند بازار با سیاستگذاری ملی
در سطح ملی نیز شورای ملی تامین مالی میتواند در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود در هماهنگی میان دستگاههای مسوول و پیگیری موانعی که فراتر از توان یک تشکل یا صنعت قرار دارند نقشآفرین باشد. پیشنهاد آن است که مسائل شناساییشده ازسوی انجمنهای تخصصی و انجمن ملی لیزینگ ایران پساز بررسی کارشناسی و هماهنگی ازطریق اتاق بازرگانی، در موارد مرتبط برای پیگیری به این شورا ارائه شوند. به این ترتیب مسالهای که از نیاز واقعی یک بنگاه آغاز شده میتواند در صورت نیاز به تصمیم یا هماهنگی ملی مسیر مشخصی برای رسیدگی پیدا کند. این سازوکار باید بر تقسیم مسوولیت روشن استوار باشد: انجمنها تقاضا و موانع را شناسایی کرده، شرکتهای لیزینگ راهکارهای مالی را ارزیابی و طراحی کند، اتاق بازرگانی هماهنگی میان تشکلها و پیگیری مسائل مشترک را تسهیل کرده و شورای ملی تامین مالی در حدود اختیارات خود به حل مسائل بیندستگاهی و تقویت هماهنگی سیاستی کمک کند. اهمیت این الگو در آن است که توسعه لیزینگ را از یک موضوع صرفا صنفی خارج میکند و به بخشی از دستور کار گستردهتر توسعه تامین مالی در اقتصاد کشور پیوند میزند.
از پیشنهاد تا اجرا؛ یک برنامه ۳ماهه
برای عملیاتی شدن این رویکرد، تشکیل کارگروه توسعه کاربردهای لیزینگ با مشارکت انجمن ملی لیزینگ ایران، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و انجمنهای تخصصی مرتبط میتواند نقطه شروع مناسبی باشد.
این کارگروه میتواند در یک دوره سهماهه، دوتاسهبخش اقتصادی را برای اجرای آزمایشی انتخاب کند، نیازهای تامین مالی آنها را شناسایی و امکانسنجی کرده و همزمان نقشه موانع اجرایی و مقرراتی را تدوین کند. سپس پروژههای منتخب با مشارکت شرکتهای لیزینگ وارد مرحله اجرا شوند و نتایج آنها براساس شاخصهایی مانند حجم تامین مالی، تعداد قراردادهای منعقدشده، کیفیت بازپرداخت و قابلیت تکرار الگو ارزیابی شود. چنین برنامهای بهجای توقف در سطح نشستهای کارشناسی و بیان ظرفیتهای قانونی، امکان آزمودن راهکارها و سنجش نتایج را فراهم میکند. مسائل قابل حل در سطح صنعت باید همانجا پیگیری شوند و موارد نیازمند هماهنگی میان دستگاهها، از مسیرهای قانونی و نهادهای مسوول دنبال شوند. در نهایت، توسعه صنعت لیزینگ را نباید با تعداد مقررات جدید یا محصولات معرفیشده سنجید. معیار اصلی، میزان تبدیل ظرفیتهای قانونی به تامین مالی موثر، سرمایهگذاری مولد و معاملات اقتصادی پایدار است. اصلاح مقررات، نقطه شروع است. توسعه تامین مالی به شناسایی تقاضا، هماهنگی نهادی و اجرای قابل ارزیابی نیاز دارد. اگر انجمنهای تخصصی، اتاق بازرگانی، انجمن ملی لیزینگ ایران و شورای ملی تامین مالی بتوانند نقشهای مکمل خود را در این مسیر ایفا کنند لیزینگ میتواند سهم موثرتری در تامین مالی داراییهای مولد و پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد ایران داشته باشد.
نظر شما چیست؟