مدیر تحلیل تامین سرمایه امید میگوید تجربه موجود نشان میدهد که ادامه قیمتگذاری دستوری و قرعهکشی خودرو نه به عدالت اقتصادی منجر میشود و نه کارایی اقتصادی ایجاد کرده است و میتوان گفت ساز و کار بورس کالا در صورت همراهی با افزایش تولید و اصلاح ساختار صنعت، ابزار شفافتری نسبت به وضعیت فعلی فروش خودرو است.
به گزارش پایگاه خبری نهایت نیوز علی حیدری مدیر تحلیل تامین سرمایه امید در پاسخ به این سوال که عرضه خودرو در بورس کالا میتواند به شرایط نامطلوب بازار و صنعت خودرو پایان دهد یا خیر؟ به مدار اقتصادی گفت: عرضه مجدد خودرو در بورس کالا باتوجه به تجربه قبلی و شرایط فعلی بازار، نه راهحل کامل است و نه بیاثر؛ اثرگذاری آن به نحوه اجرا و سیاستهای قیمتگذاری بستگی دارد. تداوم شکاف عرضه و تقاضا، حل نشدن مسئله تولید و باقی ماندن قیمتگذاری دستوری، از مهمترین محدودیتهای این تجربه بود. در نتیجه، مصرفکننده از قیمت پایینتر بهرهمند نشد و مشکل اصلی بازار نیز بهطور کامل برطرف نشد. با این حال در تجربه سال ۱۴۰۱، این سازوکار تا حدی موجب کاهش رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، افزایش درآمد خودروسازان و کاهش نسبی تقاضای سفتهبازانه شد.
او با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، کارآمدی بورس کالا منوط به تحقق همزمان سه شرط افزایش تولید، کاهش فاصله قیمتها و ثبات سیاستگذاری است، گفت: در غیر این صورت، این سازوکار بیشتر نقش یک مسکن کوتاهمدت را برای بازار و صنعت خودرو دارد.
او در پاسخ به این سوال که مقاومتی که در خصوص عرضه بورسی خودرو صورت میگیرد با چه منطق و دلایلی توجیه میشود؟ تصریح کرد: مقاومت در برابر عرضه خودرو در بورس کالا عمدتاً بر چند محور اقتصادی، ساختاری، نهادی و منافع استوار است. مهمترین نگرانی منتقدان، افزایش قیمتها و نزدیک شدن نرخ خودرو به بازار آزاد است که میتواند به حذف قیمت کارخانهای و ایجاد فشار بر مصرفکننده منجر شود. در کنار آن، برخی سیاستگذاران کاهش ابزارهای قیمتگذاری دستوری را بهمعنای تضعیف کنترل بازار و افزایش ریسکهای اقتصادی و تورمی ارزیابی میکنند.
حیدری اظهار داشت: از سوی دیگر، منتقدان ساختاری بر کمبود عرضه و انحصاری بودن بازار خودرو تأکید دارند و معتقدند در چنین شرایطی بورس کالا الزاماً به افزایش رقابت منجر نمیشود و ممکن است صرفاً قیمتها را بالاتر ببرد. همچنین نگرانی از جابهجایی رانت، بهجای حذف آن و نیز اثر روانی افزایش قیمت خودرو بر انتظارات تورمی از دیگر دلایل مطرحشده است و مهمتر آنکه وجود ذینفعان در سازوکار فعلی فروش خودرو (قرعهکشی) نیز باعث شکلگیری مقاومت در برابر تغییر شیوه فروش شده است.
او با اشاره به اینکه بخشی از این نگرانیها بهویژه در شرایط محدودیت عرضه و نبود اصلاحات تولیدی قابل توجیه است، گفت: در مقابل، تجربه موجود نشان میدهد که ادامه قیمتگذاری دستوری و قرعهکشی نیز نه به عدالت اقتصادی منجر میشود و نه کارایی اقتصادی ایجاد کرده است. در حالی که میتوان گفت بورس کالا میتواند نسبت به قرعهکشی شفافتر و کاراتر باشد. بدون شک بورس کالا در صورت همراهی با افزایش تولید و اصلاح ساختار صنعت، ابزار شفافتری نسبت به وضعیت فعلی است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته عرضه خودرو در بورس کالا میتواند اثرات چندلایهای بر بازار سرمایه و سپس اقتصاد کلان نیز داشته باشد، زیرا عملاً به معنای تغییر در سازوکار قیمتگذاری یک صنعت بزرگ و زیانده است. این سیاست در صورت اجرای صحیح، میتواند به افزایش سودآوری خودروسازان، کاهش زیان انباشته و بهبود شفافیت صورتهای مالی منجر شود. سازوکار بورس میتواند بخشی از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد و به بهبود جریان نقدی خودروسازان کمک کند، بهویژه اگر درآمدها به سمت تولید هدایت شود.
او ادامه داد: همین موضوع معمولاً جذابیت سهام خودرویی را نیز افزایش میدهد و در کوتاهمدت باعث رشد احتمالی شاخص و بهبود انتظارات بازار سرمایه میشود. همچنین کاهش مداخلات دستوری میتواند ریسکهای سیستماتیک این صنعت را برای سرمایهگذاران کمتر کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت اثر عرضه خودرو در بورس کالا در کوتاهمدت بیشتر به صورت رشد و نوسان در بازار سرمایه بروز میکند، در میانمدت میتواند به بهبود وضعیت مالی خودروسازان کمک کند و در بلندمدت نیز تنها در صورت همراهی با افزایش تولید و اصلاح ساختار صنعت، به یک اصلاح واقعی در بازار و صنعت منجر میشود.
نظر شما چیست؟