سیدعلی معتقد است به دلیل جهشهای سنگین دلار در سالهای اخیر، اکنون فضا برای کاهش نرخ وجود دارد، اما رسیدن به نقطه پایدار مستلزم مدیریت متغیرهای کلان است.
به گزارش پایگاه خبری نهایت نیوز به نقل از تابناک،بازار ارز در هفتههای اخیر، واکنشی مستقیم و حساس به اخبار حوزه دیپلماسی نشان داده است. با تقویت گمانهزنیها پیرامون توافق احتمالی میان ایران و آمریکا و انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی نظیر قطر، روند بازار به سمت کاهش نوسان و نزول قیمتها متمایل شده است؛ تا جایی که در برخی بازههای زمانی، نرخ دلار به کانال کمتر از ۱۷۰ هزار تومان نیز ورود کرد. با این حال، پرسش اصلی این است که تزریق این منابع تا چه حد میتواند ضامن ثبات بلندمدت باشد؟
«سید کمال سیدعلی»، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، در گفتگو با تابناک به واکاوی الزامات مدیریت بازار در دوره پساتوافق پرداخت.
ضرورت تعادل میان نرخ ارز و مشوقهای صادراتی
سیدعلی با اشاره به اینکه کاهش نرخ ارز فینفسه اقدام مثبتی برای تسهیل واردات است، تأکید کرد: «نباید از یاد برد که نرخ ارز باید با واقعیتهای تورمی همخوانی داشته باشد تا صادرکننده انگیزه خود را از دست ندهد. اگر تورم بالا باشد و نرخ ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شود، صادرات غیرنفتی آسیب جدی خواهد دید؛ لذا نرخ تعادلی باید به گونهای تعیین شود که همزمان مشوق صادرات نیز باشد.»
ضرورت «مدیریت ریسک» توسط دولت
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به جهشهای ارزی سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵، معتقد است بازار دچار نوعی «Overshoot» یا پرش بیش از حد شده بود. وی در این باره میگوید: «به دلیل جهشهای سنگین سالهای اخیر، اکنون فضا برای کاهش نرخ وجود دارد، اما رسیدن به نقطه پایدار مستلزم مدیریت متغیرهای کلان است. کاهش ریسکهای سیاسی و رعایت الزامات بینالمللی، کلید ثبات بلندمدت است.»
وی افزود: «ما باید با تابوهای مدیریتی مقابله کنیم. موضوعاتی نظیر FATF سالهاست که معطل ماندهاند، در حالی که برای جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش تشنگی ارزی کشور، پیوستن به استانداردهای بینالمللی و بهبود روابط بانکی یک ضرورت انکارناپذیر است.»
انضباط مالی؛ پیششرط بهرهمندی از منابع بلوکه شده
سیدعلی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اثرگذاری منابع آزاد شده بر بازار، هشدار داد که این منابع نباید صرف هزینههای جاری یا واردات کالاهای غیرضروری شود. او تأکید کرد: «منابع ارزی جدید باید در چارچوب یک برنامه کلان اقتصادی و با نظارت دقیق نهادهای حاکمیتی مدیریت شود. اولویت اصلی باید رفع ناترازیها در بخش انرژی (برق، گاز و بنزین)، نوسازی زیرساختها و حمایت از واحدهای تولیدی باشد تا منجر به اشتغالزایی و کنترل تورم گردد.»
پیش بینی رفتار بازار و خروج ارزهای خانگی
این کارشناس ارشد بانکی معتقد است با جدی شدن توافق، انتظارات تورمی فروکش کرده و دارندگان ارز و طلا که به قصد سرمایهگذاری وارد این بازار شده بودند، به فروشنده تبدیل میشوند. وی توصیه کرد: «دولت و بانک مرکزی نباید صرفاً نظارهگر باشند، بلکه باید با برنامهریزی دقیق، این منابع خردِ تزریق شده به بازار را به سمت اهداف مولد هدایت کنند تا از رکود اقتصادی جلوگیری شود.»
رابطه دوسویه تورم و ارز؛ پیشبینی آینده نرخ دلار
سیدعلی در پایان با تأکید بر اینکه روند نرخ ارز را با شرط رونق تولید، «کاهشی» پیشبینی میکند، به ریشههای تورم اشاره کرد و گفت: «برخلاف باور عمومی که نرخ ارز را عامل اصلی تورم میدانند، این رشد تورم و نقدینگی است که نرخ ارز را به بالا هل میدهد. طی ۵ سال اخیر، نرخ ارز حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته که تقریباً همگام با نرخ تورم بوده است. بنابراین تا زمانی که معضل کسری بودجه و نقدینگی حل نشود، نمیتوان انتظار داشت نرخ ارز در بلندمدت ثابت بماند. اما در صورت کاهش انتظارات تورمی پس از توافق، ماندگاری دلار در کانالهای پایین کاملاً محتمل و در دسترس است.»
نظر شما چیست؟