چالش های لیزینگ را می توان به سه دسته تقسیم نمود: قوانین و مقررات؛ محدودیتها و چالشهای مالیاتی؛ محدودیتها و چالشهای تأمین مالی.
نسخه صوتی
در اولین همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی که در تاریخ 28 بهمن ماه 1403 در محل باغ موزه بانک مرکزی برگزار شد روح الله جراحی، رئیس انجمن ملی لیزینگ ایران و مدیرعامل لیزینگ جامع سینا، در گفتگو با سخنکده متن عنوان کردند:
اگر بخواهیم بهطور جامع و کلی چالشها را دستهبندی کنیم، میتوان آنها را در سه دسته اصلی تقسیم نمود: دسته اول، قوانین و مقررات؛ دسته دوم، محدودیتها و چالشهای مالیاتی؛ و دسته سوم، محدودیتها و چالشهای تأمین مالی.
بخشی از این قوانین و مقررات هست که قابلیت دارد از طریق نهاد ناظر تصمیمگیری شود .در دستورالعمل جدید اصلاحات خوبی انجام گرفته است؛ از جمله اینکه لیزینگ اجاره عملیاتی و اُپریتینگ آزاد شده است و قابلیت این را دارد که شرکتهای لیزینگ، اپریتینگ انجام دهند. قرارداد اجاره عملیاتی یکی از قراردادهای اصلی در صنعت لیزینگ در جهان است. قرارداد دوم، قراردادهای سرمایهای است که تقسیمبندی میشود به انواع قراردادهای لیزینگ مانند لیزینگ کمکفروش، لیزینگ اهرمی، لیزینگ خرید اجاره مجدد و لیزینگ برونمرزی. در حال حاضر امکان استفاده از لیزینگ برونمرزی وجود ندارد. بنابراین، بخش عمدهای از این موارد با ابلاغ این دستورالعمل بانک مرکزی اصلاح خواهد شد.
به تصویب رسیدن قانون جامع عملیات لیزینگ را باید در دستور کار قرار دهیم. قانونی جامع که دقیقاً جایگاه صنعت لیزینگ را بهطور کامل مشخص کند و بر اساس آن قانون جامع عملیات لیزینگ، هم موضوعات مربوط به عملیات، هم موضوعات قراردادها، و هم مالیاتها و حتی تامین مالی در آن پرداخته میشود. بعد از قانون مقررات، بُعد مالیاتی این قضیه است که اهمیت زیادی دارد. اگر در بُعد مالیاتی ذخیرهسازی میکنیم که در حال حاضر شرکتهای لیزینگ بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ذخیرهسازی انجام میدهند، اما این موضوع هنوز مورد پذیرش و مقبول سازمان امور مالیاتی قرار نمیگیرد. این مسئله به قانون بالادستی نیاز دارد و قانون جامع عملیات لیزینگ که خدمتتان عرض کردم، میتواند در حل این مشکلات موثر باشد.
بخش تامین مالی که دسته سوم چالشها را شامل میشود، باز هم به محدودیتهای سقف تامین مالی مربوط است. در حال حاضر، شرکتهای لیزینگ نمیتوانند بیشتر از دو برابر حقوق صاحبان سهام، تامین مالی انجام دهند. همچنین از نظر تخصیص منابع، شرکتهای لیزینگ نمیتوانند بیشتر از ۵ درصد حقوق صاحبان سهام را به یک فرد حقیقی اختصاص دهند. این موارد به دستورالعمل دستگاه اجرایی برمیگردد. اما موارد دیگری نیز وجود دارد که لازم است از طریق قانون بالادستی یا سایر پیگیریهای مقتضی پیگیری شود. یکی از این موارد این است که اگر دولت و بانک مرکزی بخشی از اعتباراتی که به بانکها برای تسهیلات تخصیص میدهند، یا حتی تسهیلات نوسازی ناوگان حمل و نقل یا مسکن را در اختیار شرکتهای لیزینگ قرار دهند، قطعا میتواند تاثیرات بسیار زیادی در آینده صنعت لیزینگ داشته باشد.
نظر شما چیست؟